السعودية وسورية- اتفاقيات استثمارية جديدة ونمو اقتصادي واعد
صرح وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، بأن السوق المالية السعودية "تداول" قد بدأت الإعداد لإجراء دراسة مستفيضة لتقييم جدوى مشروع تأسيس وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي سياق متصل، أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية في فعاليات الطاولة المستديرة السعودية السورية، التي انعقدت اليوم (الإثنين)، أن المملكة العربية السعودية عازمة على توقيع اتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع الجمهورية العربية السورية في العاصمة الرياض، وذلك في خطوة تعكس حرص البلدين على دعم الاستثمارات البينية.
كما أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في مسار تنفيذ العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين، موضحاً أن وزارة الاستثمار تبذل جهوداً حثيثة من أجل تذليل كافة التحديات والعقبات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين في سورية، وذلك بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح الفالح أن وزارته تولي اهتماماً خاصاً بدعم سورية في دراسة مقدمة من القطاع الخاص، تهدف إلى تأسيس صندوق صناديق للاستثمارات السعودية في سورية، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق بمثابة الركيزة الأساسية للعمل الاستثماري المنظم والمحكم، بما يخدم الأهداف المشتركة للجانبين السعودي والسوري، ويعزز نمو واستدامة الاستثمارات المشتركة بوتيرة زمنية متسارعة، وبنتائج استثمارية استثنائية، وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالمجال العقاري، أفاد الوزير بأن المشاريع التي تم توقيعها خلال منتدى السعودي السوري قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ، معبراً عن تطلعه إلى رؤية هذه المشاريع تتحول إلى واقع ملموس وقريب، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية في سورية.
كما جدد الفالح تأكيده على التوقيع المرتقب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سورية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين المستثمرين في كلا البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية سيتم توقيعها اليوم بالفعل، مضيفاً: «لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين». كما أكد على أن الجانبين يعملان بجدية على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، بما يدعم التعاون الاستثماري ويعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.